🔴 سرها بریده بینی بی‌جرم و بی‌جنایت (✍️: مهدی خلجی)

بخشی از یادداشت: در روزهای اخیر، خبری منتشر شد که انعکاس آن به شکل غریبی غیرعادی بود، چون بهترین بهانه را به دست می‌داد برای حمله به شخصی که مدّت‌ها از هر جهت در تیررسِ تیراندازان قرار داشت.
خبر این بود: «دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، پرونده پتروشیمی را با چهارده متّهم بررسی می‌کند.» اما خبرِ مهم‌تر چیزی خارج از پرونده است: «متّهم ردیف ششم، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، همسر مهدی خلجی است.»

توپ‌چیانِ هر جناح، از هر جهت به وجد آمدند و فرصتی طلائی یافتند، زیرا من برای اصول‌گرایان، اصلاح‌طلب‌ام؛ برای اصلاح طلبان، براندازم؛ برای هواداران رضا پهلوی، مخالف براندازی‌ام؛ برای چپ‌ها، نیوکان و ترامپیست وجنگ‌طلب‌ام؛ برای براندازان استمرارطلب‌ام. چرا؟ چون در قالب دل‌خواهِ هیچ‌کدام از این‌ گروه‌ها قرار نگرفته‌ام. همواره کوشیده‌ام با خودم صادق و با دیگران صریح باشم و نظرم را در زمینه دین و سیاست، بدون ملاحظات فرقه‌ای و گروهی، بی‌پروا بیان کنم. به هیچ جناح و طیفی تعلّق عاطفی و فکری و سازمانی نداشته‌ام. به همین سبب است که برای حمله به من همیشه به چیزی بیرون از آن‌چه نوشته‌ و گفته‌ام، نیاز داشته‌اند. تلاش من برای جلوگیری از حمله نظامی به ایران را دفاع از تحریم‌ها و دشمنی با مردم عادی وانموده‌اند و آن‌قدر این تهمت را تکرار کرده‌اند که در اذهان ساده و بی‌خبر به واقعیتی بدیهی بدل شده است. یک‌جا از حمله نظامی دفاع نکرده‌ام، ولی آن‌قدر برچسب «جنگ‌طلب» را پشت نام من آورده‌اند که کسی رغبت و همّتِ خواندنِ نوشته‌ها و تحقیق در گفته‌های من را نداشته باشد. آن‌قدر مرا به اصلاح‌طلبی و استمرارطلبی متّهم کرده‌اند که انگار نه انگار بیست سال است درباره ماهیّت توتالیتر جمهوری اسلامی می‌گویم و می‌نویسم.

حال یک طرف من هستم که هیچ ارتباطی با پرونده پتروشیمی ندارم، و متّهم ردیف ششم آن که به لطف رسانه‌ها نام وی از همه متّهمان برجسته‌تر شده و بر آنان سایه انداخته است. طرف دیگر هم دادگاهی است که نه تنها به سرانجام نرسیده که اصلِ وجاهت قانونی آن زیر سئوال است.
راستی چه رازی است که وقتی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی می‌رسد، فعّالان حقوق بشر و خبرنگاران داخل و خارج، یک‌باره به قوّه قضائیه و اخبار منابع رسمی اعتماد مطلق پیدا می‌کنند و حتّی مخالفان جمهوری اسلامی در این موارد، استثنائاً، در صداقت و عدالت دستگاه قضائی شکّ و شبهه‌ای روا نمی‌دارند؟ چرا این اعتماد به قدری است که گاه حتّی از خودِ قوّه قضائیه هم جلوتر می‌افتند و مثلاً جایی که دادگاه کسی را متّهم می‌کند، آن‌ها پیشاپیش وی را محکوم و مجرم می‌دانند و حالا که دست‌شان به مجازاتِ او نمی‌رسد، در دل طناب دار او را می‌بافند؟ چرا به متّهم که هیچ، به خانواده و حریم خصوصی او رحم نمی‌کنند و از انتشار تصویر فرزند خردسال و خانه محل اقامتِ او در اینترنت نمی‌گذرند و آن‌ها را به مرگ تهدید می‌کنند؟

برای نمونه، از نظر جوانانِ جویای نام و پهلوی‌پرستِ فرشگرد، قوّه قضائیه گویا به دو بخش تقسیم می‌شود: بخش عادلی که به پرونده‌های اقتصادی می‌پردازد و بخش ناعادلی که به پرونده‌های سیاسی و حقوق بشری رسیدگی می‌کند. درباره هر پرونده‌ قضائی شائبه سیاسی بودن وجود دارد، اما در هیچ پرونده‌ اقتصادی، شبهه پرونده‌سازی و سیاسی‌کاری مطرح نیست. ظاهراً در پرونده‌های اقتصادی هیچ‌گونه عملی خلاف رویّه قضائی و مقتضای عدالت و انصاف صورت نمی‌گیرد.

👈 یادداشت اصلی: http://mehdikhalaji.com/archives/1441

🆔 @Sedaiemardom

سرها بریده بینی بی‌جرم و بی‌جنایت | Mehdikhalaji.com

چهل سال پیش، در این روزها، پرتیراژترین روزنامه‌های «معتبر» کشور، عکسِ جنازه‌های تیرباران‌شده مقاماتِ عالی و میانی دوران پهلوی را در صفحه اوّل منتشر کردند:
| Mehdikhalaji