​​🔴 پایان دوران خوش عوامل رژیم در خارج کشور؛ ۱۵ سال حبس در انتظار یکی از عوامل جمهوری اسلامی به جرم پولشویی و دور زدن تحریم‌ها
🆔 @Sedaiemardom
کنگره ملی ایرانیان- «علی قاسمی ارمكی» مدير عامل و بنيانگذار صندوق تأمين سرمايه بانک ملت و عضو اسبق هيئت مديره بازار بورس و شركت‌های وابسته به بانک ملت همچون گروه مالی بانک ملت، فارغ التحصيل رشته معارف اسلامي از دانشگاه امام صادق وابسته به سپاه پاسداران كه چنديست به همراه همسر و دو فرزند خود رهسپار كانادا شده، در پی يک پرونده رسوايی مالی و پولشويی به دادگاه فدرال كانادا احضار شد.

«قاسمی» نيز همچون «خاوری» پس از رسوايی پرونده اختلاس‌های اخير و پرونده موسسه ثامن و صندوق فرهنگيان به كانادا گريخته و با احداث شركتهای متعدد پس از ورود به این کشور به بیزینس پر سود خريد و فروش املاك در تورنتو كانادا مشغول است.

مديرعامل و مؤسس صندوق تأمين سرمايه بانك ملت

مدير عامل و عضو هيئت مديره گروه مالی بانك ملت، عضو هیئت مديره فرابورس تهران، مميزی و تيم تحقيقات مالی وزارت اطلاعات، صندوق سرمايه‌گذاری كشور، صندوق سرمايه كرمان و مدرس معارف اسلامی دانشگاه آزاد قزوين، تنها برخی از مسئولیت‌های وی در جمهوری اسلامی بوده است.

وی جدا از همکاری در ممیزی و تحقیقات مالی اداره اطلاعات طی سالیان فعالیت خود، دائما روابط نزدیکی با دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم داشته است.

جرم «علی قاسمی»، پولشويی و دور زدن تحريم‌ها به نفع جمهوری اسلامي از طريق دبی، چين و تركيه اعلام شده است.

مجرم بودن وی محرز به نظر می‌رسد و در صورت اثبات جرم، مجازاتی تا سقف ١۵ سال حبس در انتظار این فرد خواهد بود. احتمال دارد روند تحقیقات دادگاه پای ایرانیان دیگری را نیز به این پرونده باز کند.

کانادا در سال‌های گذشته بعنوان یکی از کشورهای امن و مناسب برای مسئولین جمهوری اسلامی و مزدورانی بوده که از کشور خارج می‌شدند اما با تغییر سیاست برخورد با جمهوری اسلامی توسط دولت آمریکا، کانادا نیز در کنار بسیاری از کشورها سیاست‌های جدیدی را در برخورد با عوامل جمهوری اسلامی در پیش گرفته است.

رویه‌ی جدید جامعه جهانی در برخورد با جمهوری اسلامی و عواملش حاکی از این نکته است که دوران آرامش مزدوران و عوامل رژیم و اختلاس‌گران در خارج از کشور به پایان رسیده است.

با توجه به سقوط قریب الوقوع رژیم جمهوری اسلامی، افرادی نظیر قاسمی که پس از طی دوران محکومیت خود از کشورهای محل سکونت‌شان اخراج می‌شوند، دادگاه‌های جدیدی در داخل کشور را پیش روی خود خواهند دید.