🔴 موبایل فروش مورد نظر در دسترس نیست! (✍️: سیدساسان مهدوی، کارشناس ارشد اقتصاد کلان، قسمت دوم)
🆔 @Sedaiemardom
در همین زمان که هیچ شرکتی قادر به واردات کالا نیست، قاچاقچیان موبایل که مدتی از صحنه به دور بودند مجددا با وارد کردن گوشی در قالب مسافری و با هر شماره پاسپورت پنج هزار دستگاه تلفن را ریجستر کردند و در این مدت توقف فعاليت شركت‌های رسمی، حداقل نهصد هزار گوشى را از مبادی غیر قانونی روانه بازار مصرف نمودند و با پرداخت هزینه ریجستری، وزارت ارتباطات با علم به اینکه این کالا قاچاق محسوب می‌شود، کد فعال‌سازی در اختیارشان قرار داده و بدون گارانتی بفروش می‌رسد در حالی‌که مدیران بی‌گناه شرکت‌های موبایلی آبرو و حیثیت‌شان شبانه‌روز در شبکه‌های تلویزیون ریخته می‌شود در حالی‌که هنوز جرم‌شان تفهیم اتهام نشده و ثابت هم نشده است. گویا قاچاقچیان از مجاری خاص حمایت می‌شوند که قصد نابودی شرکت‌ها و نمایندگی‌های رسمی حوزه موبایلی کلید خورده است.

در بازه زمانی سه ماهه اول سال ۹۷، همه شرکت‌های کلیه اقلام ضروری و غیر ضروری را وارد کردند از اتو برقی پرسی خانواده، غذای سگ و گربه، اتومبیل و لوازم بهداشتی و کالای لوکس دیگر که اقلام وارداتی آن در سایت بانک مرکزی به تفصیل آمده است، ولی فقط شرکت‌های وارد کننده موبایل توسط وزیر جوان زیر شلاق تهمت گرانفروشی روانه زندان شدند و هنوز جرم‌شان به اثبات نرسید ایشان با صدای بلند در بازار چهارسو کلیه مدیران را اختلاس‌گر و مجرم می‌خوانند. هر چند ممکن است از مجموع شرکت‌های وارد کننده، کسی مرتکب تخلفی صنفی شده باشد که مطابق با قانون می‌بایست پرونده تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال گردد، ورود دادگاه انقلاب به این موضوع صنفی سوالی هست که اکثر وکلا از قوه محترم قضاییه دارند و جوابی برای آن پیدا نمی‌کنند.
چنانچه اشاره شد از مجموع حدود ده میلیارد دلار ارز تامین شده برای واردات در چهار ماهه اول سال، سهم شرکت‌های واردکننده موبایل فقط هفت دهم درصد، (کمتر از یک درصد) می‌باشد و کلیه هزینه‌ها واردات توسط خود شرکت‌ها صورت پذیرفته است و اگر تخلف گرانفروشی در سطح عرضه کالا رخ داده باشد از کنترل شرکت‌ها خارج می‌باشد. مانند این است که علت گرانی پراید را به مدیرعامل سایپا نسبت بدهیم و با بازداشت موقت روانه زندان‌شان کنیم. این رقم تخلف اعلام شده، در صورت اثبات بسیار بسیار اندک می‌باشد. چطور در کیفرخواست گرانفروشی کلان، «سازمان یافته» ذکر شده است؟ جالب‌تر آنکه مطابق تصویر حکم یکی از متهمان پرونده اخیر شرکت‌های واردکننده موبایل، چون ایشان فقط نوت بوک وارد کرده بودند بدلیل اینکه این کالا ضروری تشخیص داده نشد، ایشان پس از مدتی از زندان آزاد شدند ولی علیرغم اعلام رسمی سازمان حمایت مبنی بر اینکه موبایل جز کالاهای ضروری نیست ولی همچنان مدیران عامل شرکت‌های موبایلی در بند هستند، این یک بام و دو هوا را متوجه نمی‌شویم.

نکته قابل توجه آن است که هنوز به تاریخ شروع تحریم‌های ظالمانه آمریکا نرسیده، عده‌ای به استقبال آن رفته‌اند و با هدف نابودی بخش خصوصی، با این روش تابوت آن را چهار میخه کردند. این در حالی است که در شرایط تحریم، بخش خصوصی، همانند سربازان اقتصادی نظام جمهوری اسلامی با وجود همه ریسک‌های مختلف در راه واردات، اقدام به تامین کالا جهت بازار نمودند و در شرایط سخت تحریم‌ها همواره حامی دولت در جهت تامین کالا بودند ولی آدرس‌های غلط داده شده توسط گروهی نوکیسه و فرصت‌طلب، سبب شده است تا تمامی مدیران عامل شرکت‌های موبایلی به مدت شصت روز به ناحق در بازداشت باشند و فعالیت این شرکت‌ها بطور کامل متوقف گردد و حداقل سه هزار نفر بطور مستقیم و هزاران نفر دیگر بطور غیر مستقیم بیکار شوند و ارایه خدمات پس از فروش هم مختل گردد ‌از طرفی سبب حذف نمایندگی‌های رسمی توسط صاحبان برندهای معتبر گردد.

از همه مقامات مسئولان، دلسوزان کشور، دفتر بازرسی مقام رهبری، ریاست جمهوری اسلامی، وزیران، نمایندگان محترم مجلس، و سایر دلسوزان نظام درخواست می‌گردد تا از این ظلمی که به شرکت‌های واردکننده موبایل می‌شود با قراردادن دادن یک تیم ویژه جهت بررسی موضوع جلوگیری بعمل آورند. به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین اهداف نظام سلطه جهانی، حذف بخش خصوصی هست که گویا برخی با دادن آدرس‌های غلط در حال نزدیک شدن به اهداف خود هستند که با بصیرت دلسوزان نظام, انشالله به هدف شوم خود نخواهند رسید.

👈 قسمت اول: https://t.me/sedaiemardom/23854

https://t.me/sedaiemardom/23854

«صدای مردم» (آمدنیوز)

🔴 موبایل فروش مورد نظر در دسترس نیست! (✍️: سیدساسان مهدوی، کارشناس ارشد اقتصاد کلان، قسمت اول) 🆔 @Sedaiemardom همزمان با شروع طرح ریجستری تلفن همراه، قاچاق آن از ۹۰٪ در ابتدای سال ۹۶ به نزدیک به صفر درصد در ابتدای سال ۹۷ رسید که این موضوع نوید شروع سالی پر از رونق اقتصادی را برای بازار موبایل می‌داد. لذا شرکت‌های وارد کننده رسمی تلفن همراه (که دارای نمایندگی رسمی از وزارت صمت بودند) اقدام به ثبت سفارش و واردات آن نمودند که ناگهان در تاریخ ۹۷/۱/۲۱ معاون اول رییس جمهور اعلام کردند: ۱- ارز تک نرخی شده است، هر دلار معادل ۴۲۰۰ تومان، ۲- کلیه صرافی‌ها تعطیل و کلیه جابجایی ارزی در داخل بانک‌ها انجام پذیرد، ۳- واردات به هر شکل، حتی بودن انتقال ارز، (ارز مشتری) بطور کامل قطع و کلیه واردات صرفا می‌بایست از طریق سیستم بانکی و با ارز ۴۲۰۰ برای دلار، و یا معادل آن برای سایر ارزها نظیر یورو صورت پذیرد. در چنین شرایطی کلیه فعالین اقتصادی در حوزه‌های مختلف و از جمله شرکت‌های وارد کننده موبایل، تبلت، نوت بوک و غیره اقدام به ثبت سفارش کالا در وزارت صمت و پس از مراحل قانونی اقدام به واردات کالا نمودند که در این بین مشکلاتی هم…
| Telegram